هل اكتفى الفيدرالى الامريكي من البيانات السيئة

• تتراقب الاسواق المالية اليوم قرار الفيدرالى الامريكي بشأن اسعار الفائدة وتوقعات التضخم والنمو فى 2019، وقد شهدنا تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع الاخير ، حيث اعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انه سيبقى في وضع الانتظار والمراقبة حتى عام 2019، وقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول إن (حالة رفع أسعار الفائدة قد ضعفت)، وإن قرار سعر الفائدة سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة، وشدد على انخفاض الأجور التاريخية.

• ولعل من اهم البيانات التى ينظر اليها مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن قراره ( التضخم – النمو – الوظائف – الاسكان )، وينظر الاحتياطى الفيدرالى الى بيانات الوظائف بأهمية كبرى، كاحدى العوامل التى تؤثر على سياسة الفدرالى المستقبلية، خاصاً السياسة النقدية وبالتباعيه قرارات رفع الفائده ومعدلاتها فى المستقبل القريب،

• ومما لا شك فيه أن خلق الوظائف مؤشر هام للتعافي الاقتصادي حيث يؤثر على الانفاق الاستهلاكى، وهو جزء كبير من الإنتاج المحلي الإجمالي، مما يجعل السوق حساسًا لتلك البيانات، حيث  للاتجاه الصعودي تأثير إيجابي على الدولار، والعكس صحيح، وفيما يلى نظره على نتائج تلك البيانات خلال الربع الاول من العام الحالى.

الوظائف الغير زراعية الخاصة

• وبالتوجة بالانظار الى بيانات وزارة العمل الأمريكية المتعلقة بالوظائف والمتضمنة (الوظائف غير الزراعية الخاصة – معدل البطالة – متوسط الدخل في الساعة ) يمكن التنبوء برؤية الفيدرالى المستقبلية، وقد شهدت الوظائف غير الزراعية الخاصة خلال 2018 تذبذبات واضحة، لتسجل اعلى مستويات لها فى 2018 فى شهر فبراير عند 321 الف وظيفة، وادنى مستوياتها خلال العام 2018 فى شهر سبتمبر عند 117 الف وظيفة جديدة، ولكن نتائج شهر فبراير جاءت صادمة للجميع حيث تمت اضافه 25 الف وظيفة جديدة فقط ، وهى بذلك عند ادنى مستويات لها منذ 2017

• ثانيا التضخم

• وكما نعلم فأن الفيدرالى الامريكي يستهدف مستويات تضخم عند 2%، وهو الامر الذى نجح الى حد ما فى الوصول اليه خلال 2018، حيث انخفضت معدلات التضخم من 2.9% فى شهر يوليو 2018، ليسجل خلال شهر فبراير الماضى 1.5%، وذلك نتيجة رفع معدلات الفائدة التى شهدنا خلال 2018، والذى عمل على خفض معدلات التضخم الى تلك المستويات.

• معدلات النمو

• وبالتوجة بالانظار الى معدلات النمو فى اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية، وهو العامل الاهم والمستهدف الحقيقى للبنوك المركزية، حيث تسعى السياسية النقدية والمالية لتلك البنوك على رفع معدلات النمو بشكل مستمر ومتزايد، وقد شهدنا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى السنوى الامريكي على اساس فصلى، منذ الربع الثالث فى 2018، حيث سجل معدلات 4.2%، لكنه سرعان ما تراجع خلال الربع الاخير فى 2018، بالاضافه الربع الاول من 2019، ليسجل مستويات 2.6% خلال يناير الماضى، ولعل رفع الفائدة قد أثر بشكل سلبى على معدل دوران رأس المال والاقراض والاستهلاك الامر الذى اضعف النمو ليسجل تلك المستويات المنخفضة.

• بيانات الاسكان
• ويمثل قطاع الاسكان فى اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية، جزء هام ومؤثر بشكل قوى فى اقتصاد البلاد، ولا يجب ان نغفل الازمة المالية 2008، والتى تسبب بيها قطاع الاسكان بصفه عامه ( والقروض العقارية ) بصفه خاصه، لذلك يراقب الفيدرالى الامريكي بيانات الاسكان بشكل دائم وباهتمام كبير، وبالنظر الى بعض بيانات قطاع الاسكان التى الاعلان عنها خلال الربع الاول فى 2019، سوف نلاحظ انخفاض ملحوظ فى مبيعات المنازل الجديدة، والتى سجلت 607 مليون منزل، مقارنه بالقراءة السابقة والتى سجلت 652 مليون، ومما لاشك فيه ان ارتفاع اسعار الفائدة على القروض قد ساهم فى تلك الانخفاضات فى مبيعات المنازل الجديدة.

واخيرا، بالنظر الى تلك البيانات يمكن وضع تصورات لرؤية الفيدرالى الامريكي بشأن رفع اسعار الفائدة فى الربع الثانى من 2019، كذلك الاتجاه العام بشأن السياسية النقدية المتبعه، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى.

1. معدلات تضخم منخفضة .
2. انخفاض كبير فى الوظائف غير الزراعية الخاصة.
3. انخفاض معدل نمو الناتج المحلى السنوى .
4. تراجع فى قطاع الاسكان ومبيعات المنازل الجديدة.

لذلك فلا يوجد مبرر فى الوقت الحالى لمجلس الاحتياطى الفيدرالى ان يستمر فى سياسة الشديد النقدى التى ينتهجها فى الوقت الحالى، وفى حاله استمرار تتابع البيانات على ذلك النحو، فقد نشهد ( المزيد من الصبر ) خلال الربع الثالث والاخير من 2019.