ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاماً

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن معدل التضخم لأسعار المستهلك البريطاني ارتفع أكثر من المتوقع إلى 5.4٪ في ديسمبر / كانون الأول وهو أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 30 عاماً
مما ضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سيرتفع إلى 5.2٪ في ديسمبر من 5.1٪ في نوفمبر.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 1992 تعكس مجموعة واسعة من السلع والخدمات
وكان التأثير الأكبر يأتي من الطعام والشراب، تليها المطاعم والفنادق.

ومع ذلك، فإن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن متغير فيروس كورونا أوميكرون في ديسمبر لم يكن له سوى تأثير ضئيل على المعدل الرئيسي للتضخم.

أصبح بنك إنجلترا الشهر الماضي أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع أسعار الفائدة منذ بداية جائحة COVID-19، بعد يوم من وصول مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر إلى أعلى مستوى في 10 سنوات.

يتحول ارتفاع التضخم أيضاً إلى مشكلة سياسية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي تواجه دعوات من المعارضة والجمعيات الخيرية لتعويض الارتفاع المتوقع بنسبة 50٪ في أسعار الطاقة المنزلية المنظمة في أبريل.

وقال وزير المالية ريشي سوناك رداً على البيانات:
“أتفهم الضغوط التي يواجهها الناس فيما يتعلق بتكلفة المعيشة، وسنواصل الاستماع إلى مخاوف الناس”.

يتوقع بنك إنجلترا أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند حوالي 6٪ في أبريل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة
وأن الأمر سيستغرق أكثر من عامين حتى يعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2٪.

ترى الأسواق المالية فرصة كبيرة في أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى في 3 فبراير
ويعلن أنه سيسمح لمخزونه من السندات الحكومية البالغ 875 مليار جنيه إسترليني (1.19 تريليون دولار) بالانخفاض.