ركودٌ اقتصادي لأول مرة منذ 10 سنوات والذي يعتبر ضربة قوية للرئيس “أردوغان” حيث تستعد بلاده حالياً لانتخابات محلية في 31 مارس الجاري.
تلقت تركيا أزمة اقتصادية بعد أن كانت من أكثر البلاد التي تتمتع بازدهار اقتصادي، وما حدث أن الليرة التركية فقدت نحو 30% من قيمتها الذي أدى إلى رفع معدل الفائدة من قبل البنك المركزي التركي إلى 24% مما تسبب في الحد من النشاط الاقتصادي في البلد.
وكان ذلك ناتجاً عن المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة وايضاً الضغوط التي مارسها “اردوغان” بهدف خفض تكاليف الاقتراض وهذا أدى لزيادة مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.
ورداً على المخاوف الاقتصادية علق وزير المالية التركي “بيرات البريق” أن الأسوأ قد انتهى ومتوقع أن يعود الاقتصاد للمسار الصحيح بنمو سيصل إلى 2.3% في نهاية هذا العام، على أن تكون الصادرات وعائدات السياحة هي العوامل الرئيسية الداعمة للنمو.
والآن الخيار أمام “أردوغان” محيّر فدفع النمو يحتاج إلى معدل فائدة منخفضة وهذا يهدد استقرار الليرة وتفاقم هروب رؤوس الأموال.
GIPHY App Key not set. Please check settings