روسيا أكبر مشتر للذهب في العالم تفقد اهتمامها بالمعادن الثمينة

بعد إنفاق ما يقدر بنحو 40 مليار دولار على الذهب في السنوات الخمس الماضية، بدأ البنك المركزي في كبح جماح الإنفاق. اشترى 149 طنًا من الذهب في أول 11 شهرًا من عام 2019، أي أقل بنسبة 44٪ عن العام السابق.
 ومن المتوقع أن تكون المشتريات السنوية هي الأدنى منذ ست سنوات.

يقول المحللون إن البنك المركزي الروسي زاد من نسبة الذهب التي يريد الاحتفاظ بها كاحتياطي.
إنهم ينظرون أيضًا إلى تهديد العقوبات الأمريكية والحاجة إلى حماية عازلة من الصدمات الاقتصادية،
 حيث تتلاشى قضايا مثل ضم شبه جزيرة القرم،
 والتدخل الانتخابي وتسمم جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية .

بالتأكيد حتى في هذه المستويات الأدنى لا تزال روسيا تشتري الكثير من الذهب وتحتل المرتبة الأولى بين أكبر المشترين. وتمتلك البلاد 2262 طناً من المعدن الثمين، بقيمة 106 مليارات دولار، وتخزن بعضها في خزائن في البنك المركزي في موسكو.

كان شراء الذهب الروسي الذي لا هوادة فيه في السنوات الأخيرة ركيزة أساسية للدعم، مما أدى إلى تراجع السوق في الوقت الذي تخلى فيه المستثمرون عن الملاذات واشتروا الأصول ذات المخاطر العالية والعائدات.
 الآن مع ارتفاع السبائك لأعلى مستوى في ست سنوات، فإن السؤال الرئيسي هو
ما إذا كان قرار روسيا بالضغط على المكابح سيضر بالطلب على الذهب وأسعاره، أو سيأتي المشترون من أماكن أخرى؟!

آراء المحللين

قال Denis Poryvay، المحلل في بنك PJSC Raiffeisenbank في موسكو: “إذا كان الذهب يحمي من أشد العقوبات، فمن المنطقي إذاً افتراض أنه لم تعد هناك حاجة لشراء الذهب بهذه الأحجام”

وحذر بوتين بعد فترة وجيزة من تنصيبه لفترة رابعة كرئيس في عام 2018 من أن روسيا تسعى إلى “كسر” الدولار
وتنويعها لدعم “السيادة الاقتصادية” زادت البلاد من الذهب بحوزتها خمسة أضعاف منذ عام 2007
وتشكل السبائك الآن حوالي 20 ٪ من إجمالي الاحتياطيات، وهي أعلى نسبة منذ عام 2000.

إن التباطؤ يغير الأعمال بالنسبة لمنتجي الذهب والبنوك في روسيا، الذين يبيعون الذهب في الخارج بدلاً من الاعتماد على البنك المركزي ليكون المشتري الرئيسي.
بلغت صادرات السبائك 100.5 طن العام الماضي، مقارنة بـ 16 طنًا في عام 2018، وفقًا للبيانات المخصصة.

من الممكن أن تأتي الصادرات المستقبلية مباشرة من شركات التعدين.
قالت Polyus أكبر منتج للذهب في روسيا، إنها تتوقع من الحكومة منح تراخيص لعمال المناجم تسمح لهم ببيع الذهب بحرية في الخارج.
حالياً فقط البنوك لديها هذا الإذن.