قد تعاني أسعار النفط الخام إذا قررت لجنة السوق المفتوحة أسعار الفائدة الجديدة

قد تواجه أسعار النفط الخام ضغوط بيع إضافية قبل قرار اللجنة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة، حيث يتوقع من صناع السياسة تخفيض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس.
يتم تسعير مقايضات المؤشر في ما يقرب من أربعة تخفيضات،
مع جميع الاجتماعات اللاحقة تعكس توقعات السوق من التسهيلات الكبيرة.
ومع ذلك، كما رأينا عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط الخام وتراجعت المعنويات.

آخر مرة قام فيها البنك المركزي بهذه المناورة كانت في عام 2008 بعد انهيار بنك ليمان براذرز، ومن المحتمل أن تنفجر الرغبة في المخاطرة بعد وقت قصير من استيعاب المستثمرين لحجم ما حدث للتو.
في جوهرها، ربما كان ذعرهم رداً على اعتراف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الظروف السائدة كانت سيئة للغاية لدرجة أنها تطلبت قطع سعر الفائدة خارج النطاق العادي بهذا الحجم الكبير.

تراجعت أسعار النفط الخام مع الأسهم بعد إجراءات التسهيل التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي، وقد يبدي المستثمرون حركة سعرية مماثلة في الاجتماع القادم.
وبالنظر إلى الحاجة الملحّة للسيولة، فقد يكون هناك مجال لخيبة الأمل.

ونتيجةً لذلك، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي ينفذ عملية إعادة شراء بقيمة 1.5 تريليون دولار تقريبًا ثلاثة أضعاف حجم الميزانية العسكرية السنوية للولايات المتحدة.

أوبك وأسعار حرب النفط الخام

في فيينا بتاريخ 6 مارس، هزت أوبك وحلفاؤها – المعروفون بشكل جماعي باسم “أوبك +” – الأسواق العالمية بعد أن فشلت السعودية – أكبر منتج في المنظمة – بالتوصل إلى توافق مع روسيا بشأن تخفيضات الإنتاج، وشددت الرياض على ضرورة تقييد العرض كوسيلة لتعزيز أسعار النفط الخام التي كانت تعذبها الحروب التجارية وتباطؤ النمو العالمي والآن فيروس كورونا، ورفضت روسيا التوقيع.

ورداً على ذلك، قالت السعودية أنها ستضخ أكثر من 10 ملايين برميل يومياً وخفضت أسعارها كوسيلة لتقويض المنافسين.
وبعد فترة وجيزة، قال المسؤولون أنهم سيقوموا بزيادة المعروض إلى 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل.
ويشكل ذلك زيادة بنسبة 25% في العرض مقارنةً بالشهر السابق، ويمثل مستوى إنتاج لم يصل إليه من قبل.

في هذه الأثناء، من المحتمل أن تعاني شركات الطاقة الأصغر حجماً ذات التكاليف المتكافئة الأعلى نسبيًا من نظيراتها الرئيسية، وترفع معدلات التخلف عن السداد في قطاع الطاقة المتوتر بالفعل. وبالتزامن مع انخفاض الطلب، قد تؤدي الزيادات الكبيرة في الإنتاج إلى القضاء على المنافسين الآخرين وتعزيز السلطة في الدول المصدرة الرئيسية للنفط مثل المملكة العربية السعودية.

كما قال جيم كران – زميل في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس – “إن الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط تؤذي كل من ينتج النفط. إنه أشبه بمجموعة من الأصدقاء يحبسون أنفاسهم لمعرفة من يمكنه حملها لفترة أطول”، ونتيجةً لذلك، في بيئة من الأساسيات المتدهورة التي تضغط أيضاً على أسعار النفط الخام، سوف يرى المستثمرون من الذي يلهث للتنفس ومن سيقف.

نظرة عامة على النفط الخام يتسبب في تدهور آفاق النمو

قد يتم زيادة تراجع برنت من خلال تدهور آفاق النمو التي ازدادت سوءاً “إلى حد كبير”  نقلاً عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
كمدخل رئيسي في سلسلة التوريد العالمية، تشير التوقعات الضعيفة للنشاط الاقتصادي إلى أن الطلب على مدخلات الطاقة ذات الاستخدام العالي سوف ينخفض جنبًا إلى جنب.
إن اندلاع الكوفيد-19 وآثاره التي تعطل النمو تعني أن أسعار النفط الخام الحساسة للدورة في المخزن لمزيد من الانخفاض.

قد لا تكون توترات الولايات المتحدة وإيران قادرة على تعزيز برنت

في حين أن التوترات الأمريكية-الإيرانية المتصاعدة على مدى العامين الماضيين أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات،
إلا أن قوة هذه الديناميكية قد تنحسر.

في الأسبوع الماضي، ورد أن الطائرات المقاتلة الأمريكية قصفت مواقع كتائب حزب الله المدعومة من إيران في بغداد رداً على هجوم صاروخي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين و 14 جندياً بريطانياً وإصابة 14، ولم ترتفع أسعار النفط الخام بعد ذلك.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية وسط انتشار الفيروس التاجي مع انخفاض البعض بنسبة تصل إلى 30٪ ويتم تداولها عند أدنى مستويات لها في عدة سنوات وجربت السلع الحساسة للدورة – مثل النفط الخام – معها.
ونتيجةً لذلك، إذا كانت عمليات البيع في سوق الأسهم تنزف خلال الأسبوع القادم، فمن المرجح أن يؤدي الشعور المتدهور أيضاً إلى تحول المستثمرين عن الأصول الموجهة نحو النمو مثل برنت.