الليرة السورية والتضخم الاقتصادي

عُرف الاقتصاد السوري قبل عام 2010 كواحد من أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً، فحسب معطيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فإن سوريا كانت تنتج ما يتراوح بين 75 إلى 85 بالمئة من أغذيتها وأدويتها وألبستها وأحذيتها وتصدّر الفائض منها إلى أكثر من 60 دولة.

النفط والسلع

كان الإنتاج السوري من النفط بحدود 450 ألف برميل يومياً ويزيد عن حاجة السوق المحلية
فيتم تصدير الفائض منه بنحو 150 ألف برميل يومياً إلى دول عدة، تأتي في مقدّمتها ألمانيا.

حلّت سوريا بين البلدان الخمسة الأولى في العالم بإنتاج القطن وتربية الأغنام والأبقار
أمّا إنتاجها من الحبوب فتراوح ما بين 3.5 إلى 6 ملايين طن سنوياً، أي ما يزيد على حاجة السوق المحلية في معظم السنوات.

إحدى عشر عاماً

غدا الحديث في الاقتصاد شغل السوريين الشاغل على اختلاف مستوياتهم الطبقية والتعليمية
وبات يتصدّر حوارات المجالس في البيوت والمقاهي والمناسبات، الحزينة منها وحتى السعيدة.

حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60 بالمئة من السوريين، أي ما يقرب من 7.2 مليون شخص، أصبحوا معرضين لسوء التغذية نتيجة نقص المواد الغذائية والدوائية
وبات يُنظر إلى أساسيات الحياة من المشتقات النفطية إلى وسائل التنقل وأجهزة الاتصالات، كعوامل رفاهية، حكر على فئة محدودة جداً من السكان.

الليرة السورية مقابل الدولار .. هو السؤال الذي يستفسر عنه المواطن السوري صباح كل يوم، نتيجة غياب الاستقرار في سعر الصرف منذ بدء الأحداث.

انخفاض سعر صرف الليرة السورية خلال سنوات الحرب كان نتيجة لعوامل عدة اجتمعت مع بعضها
بدءاً من الضرر الهائل الذي أصاب القاعدة الإنتاجية للبلاد خلال سنوات الحرب
فالعقوبات الغربية، التي تسببت بزيادة تكاليف المستوردات والإنتاج، وحدّت كذلك من تدفق القطع الأجنبي
ثم خروج حقول النفط والقمح الرئيسية من يد الدولة السورية، وهو ما جعل دمشق تضطر إلى استيراد احتياجاتها من المشتقات النفطية والقمح، والذي رتّب عليها أعباء إضافية لجهة توفير القطع الأجنبي
وصولاً إلى السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها بعض الحكومات المتعاقبة وما شابهها من ضعف وفشل
وأخيراً جاءت تداعيات تفشي فيروس كوفيد19 لتعمّق من حجم المشكلة الاقتصادية في البلاد.

الليرة السورية

أدى التدهور المتسارع لقيمة الليرة السورية، وانكسارها أمام العملات الأجنبية، إلى تداعيات اقتصادية كبيرة
تمثّلت بانخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار التي وصلت بالنسبة لبعض المواد الغذائية الأساسية إلى حد الثلاثين ضعفاً، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطن، في ظل مستويات عالية من التضخّم.

منذ اندلاع الأحداث سنة 2011 حاولت السلطات أن توحي للجميع أن الليرة متماسكة وأنها لم تتأثر بما جرى، لكن ذلك لم يدم طويلاً.

فلم يغلق عام 2011 أبوابه حتى بلغ سعر الصرف للدولار الواحد 59 ليرة سورية، أي بخسارة قدّرها الخبراء بـ 19%، بعد أن كان سعر صرف الدولار نحو 46.5 ليرة قبل الأحداث في سوريا.

استَقبلت سوريا عام 2012 بانهيارات اقتصادية جديدة
ووصل سعر صرف الدولار الواحد في نهاية عام 2012 لحاجز الـ70 ليرة أي بانخفاض يقدر بنحو 50%.

وتواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حتى يومنا هذا حيث بلغ حدود 3590 ليرة سورية مقابل كل دولار.

الليرة السورية مقابل العملات (تاريخ 29/1/2022)

أسعار الذهب والفضة (تاريخ 29/1/2022)

اقرأ أيضاً: تعرف على معنى الأزمات المالية في أسواق المال

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 1600 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com