أهم العوامل المؤثرة في سعر الصرف

إلى جانب عوامل مثل سعر الفائدة والتضخم، يعتبر سعر الصرف واحداً من أهم محددات المستوى النسبي لصحة إقتصاد البلاد

حيث يلعب دوراً حيوياً في مستوى تجارة الدولة، و الذي يعتبر حيوياً لجميع إقتصاديات السوق الحرة في العالم تقريباً.

لهذا السبب، يعتبر سعر الصرف من بين أكثر المقاييس التي تتم مراقبتها و تحليلها و التحكم بها من قبل الحكومة.

ولكن سعر صرف للعملات مهم على النطاق الأصغر كذلك، حيث أنها تؤثر في العائد الحقيقي على محافظ المستثمرين.

قبل أن ننظر إلى هذه المحركات، يجب أن نحدد كيف تؤثر تحركات سعر الصرف في العلاقات التجارية بين الدول.

العملة الأغلى تجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة والصادرات أرخص في الأسواق الأجنبية

والعملة الأرخص تجعل صادرات الدولة أرخص و الواردات أغلى في الأسواق الأجنبية.

يمكن توقع أن يقوم سعر الصرف الأعلى إلى خفض ميزان التجارة للدولة في حين أن سعر الصرف المنخفض من الممكن أن يرفع منه.

هناك العديد من العوامل المؤثرة على سعر الصرف وجميعها مرتبطة بالعلاقة التجارية بين دولتين

لكن تذكر دائماً أن أسعار الصرف نسبية ويعبر عنها على شكل مقارنة بين عملات دولتين.

فيما يلي بعض المحددات المبدئية لأسعار صرف العملات بين دولتين.

محددات سعر الصرف:

لاحظ أن هذه العوامل ليست مرتبة وفقاً لترتيب معين، كما هو الحال مع العديد من المبادئ الإقتصادية، فإن الأهمية النسبية لهذه العوامل يحتاج إلى الكثير من النقاش.

1. الفوارق في معدلات التضخم

كقاعدة عامة إن الدولة التي لديها معدل تضخم منخفض بشكل مستمر تقدم قيمة متزايدة للعملة

حيث أن قوتها الشرائية تزداد مقارنةً بالعملات الأخرى.

خلال النصف الأخير من القرن العشرين الدول التي لديها تضخم منخفض شملت اليابان و ألمانيا و سويسرا

في حين أن الولايات المتحدة وكندا حققتا تضخم منخفض في وقتٍ لاحق.

الدول التي لديها معدل تضخم مرتفع تشهد في العادة تراجع في قيم عملاتها مقارنة بعملات شركائها التجاريين.

وهو أمر عادةً ما يرافقه سعر فائدة أعلى.

2. الفوارق في سعر الفائدة

سعر الفائدة والتضخم و سعر الصرف كلها مرتبطة بشكل قوي.

من خلال التلاعب بسعر الفائدة، تقوم البنوك المركزية بالتأثير على كلٍ من التضخم و سعر الصرف وسعر الفائدة المتغير يؤثر على التضخم و على قيم العملات.

سعر الفائدة المرتفع يقدم للمقترضين في الإقتصاد عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى.

لهذا السبب، يجذب سعر الفائدة المرتفع رؤوس الأموال الأجنبية وتتسبب في رفع سعر الصرف.

إلا أن تأثير سعر الصرف المرتفع يخفف إذا ما كان التضخم في الدولة أعلى بكثير من غيرها

أو إذا ما كان هناك عوامل أخرى تخدم في خفض قيمة العملة.

العلاقة المعاكسة موجودة بالنسبة لسعر الفائدة المتراجع و هو أن سعر الفائدة الأقل يعمل على خفض سعر الصرف.

3. العجز في الحساب الجاري

الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين الدولة و شركائها التجاريين تعكس جميع الدفعات بين الدول للبضائع والخدمات والفوائد والمشتقات.

العجز في الحساب الجاري يظهر أن الدولة تنفق أكثر على التجارة الخارجية مما تحققه وأنها تقوم بإقتراض رأس المال من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من خلال بيع الصادرات وأنها توفر من عملتها أكثر من الطلب الأجنبي على منتجاتها.

الطلب الزائد على العملة الأجنبية يقلل من سعر الصرف للدولة حتى تكون الخدمات والبضائع المحلية رخيصة بما يكفي للأجانب و الأصول الأجنبية تكون مكلفة جداً لتحقيق المبيعات لما فيه المصلحة المحلية.

4. الدين العام

تدخل الدول في عمليات عجز واسع في التمويل من خلال الدفع لمشاريع القطاع العام والتمويل الحكومي.

في حين أن مثل هذه الأنشطة تنشط الإقتصاد المحلي، فإن الدول التي لديها عجز عام كبير تكون أقل جاذبية بالنسبة للمستثمر الأجنبي.

السبب هو أن العجز الكبير يشجع على التضخم، وإذا كان التضخم عالياً، سوف تتم خدمة الدين وسداده في النهاية من خلال دولارات أقل في المستقبل.

في أسوأ الحالات، قد تقوم الحكومة بطباعة المال من أجل دفع جزء من الدين الكبير ولكن الزيادة في توريد المال تتسبب بشكل حتمي في التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، إن لم تكن الدولة قادرة على خدمة العجز من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية أو زيادة توريد المال) سوف يتوجب عليها حينها زيادة توريد الأوراق المالي من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب وبالتالي تخفيض أسعارها.

في النهاية، من الممكن أن يصبح الدين الكبير مقلقاً بالنسبة للأجانب إذا ما إعتقدوا بأن الدولة مهددة بالتخلف عن إلتزاماتها.

المستثمر الأجنبي سوف يكون أقل رغبة في إمتلاك الأوراق المالية المقومة بتلك العملة إذا كانت إحتمالية التخلف كبيرة.

لذلك السبب، فإن تصنيف دين الدولة (كما يتم تحديده من قبل وكالات مثل مودي أو ستاندرد أند بور مثلاً) يعتبر أمراً حيوياً في تحديد سعر الصرف.

5. معدلات التبادل التجاري

النسبة التي تقارن بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات، وشروط التجارة له علاقة بالحاسابات الجارية وميزان المدفوعات.

إذا ما ارتفع سعر صادرات الدولة بمعدل أكبر من سعر وارداتها، تتحسن معدلات التبادل التجاري لصالحها.

زيادة معدلات التبادل التجاري تظهر زيادة في الطلب على صادرات الدولة.

وينتج عن هذا الأمر زيادة في العائدات من الصادرات، والتي توفر زيادة في الطلب على عملة الدولة (وزيادة في قيمة العملة).

إذا ما ارتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من زيادة سعر الواردات، سوف تتراجع قيمة العملة بالنسبة لشركائها التجاريين.

6. الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي

من المحتم أن المستثمرين الأجانب يسعون للإستثمار في الدول التي تتمع بأداء إقتصادي قوي.

الدولة التي لديها مثل هذه الخصائص الإيجابية تعمل على جذب أموال الإستثمارات من دول أخرى التي يعرف بأن فيها مخاطر إقتصادية أو سياسية.

الإضطراب السياسي على سبيل المثال من الممكن أن يتسبب بفقدان الثقة في الدولة وتحرك رؤوس الأموال إلى العملات للدول الأكثر إستقراراً.

مميزات شركة ACY الأسترالية:

• نوع الشركة STP أي تنفيذ مباشر وسريع مع أكبر البنوك العالمية بدون غرفة مقاصة – No dealing room
• رافعة مالية حتى 1:500
• حسابات إسلامية
• سبريد تنافسي – عمولة 0%
• 60 منتج تداول بما فيها العملات – السلع – المؤشرات – العملات الرقمية – الأسهم

* ليصلك كل جديد أول بأول (تحليلات – اقتصاد – تعليم – عروض) تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفوركس العربي:
قناة اليوتيوب – صفحة الفيس بوك – جروب الفيس بوك للمناقشات – قناة التلجرام
* للتواصل المباشر:
اتصال وواتساب – البريد الإلكتروني: info@forexaraby.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]