الاقتصاد الياباني ينكمش خلال الربع الثاني مسجلًا أسوأ تراجع

كشفت الحكومة اليابانية عن تراجع اقتصادها في الفترة من أبريل إلى يونيو بنسبة 27.8% على أساس سنوي في أكبر انكماش اقتصادي تشهده البلاد على الإطلاق، ويرجع ذلك إلىغلق النشاط الاقتصادي في ظل حالة الطوارئ التي فرضها رئيس الوزراء “شينزو آبي” للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتقلص حجم اجمالي الناتج المحلي لليابان إلى 485 تريليون ين مسجلًا أدنى مستوى منذ الربع الثاني في عام 2011عندما كانت اليابان لا تزال تعاني من الانكماش والركود الاقتصادي منذ عقدين.

يأتي أكبر انكماش للاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني بسبب تهاوي الاقتصاد خلال شهري أبريل ومايو بعد القرارات الصارمة والقوية التي تجاوزت التوقعات للحد من انتشار الفيروس،الأمر الذي أدي إلى خفضمعدلات الاستهلاك والصادرات وتراجع الين الياباني في سوق الفوركس، بما يبقي صناع السياسة النقدية تحت الضغط لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمنع حدوث ركود أعمق.

ويعد تراجع الربع الثاني هو ثالث انخفاض فصلي على التوالي الذي تسبب في وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات منخفضة هي الأدنى منذ عقد من الزمان، بما نتج عنهمحو الفوائد والمزايا الناجمة عن سياسات التحفيز التي وضعها رئيس الوزراء الياباني”شينزو آبي”في نهاية عام2012، مما يزيد من احتمالية دراسة الحكومة لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد.

في حين أن الاقتصاد يخرج من حالة الركود بعد رفع قيود الإغلاق في نهاية شهر مايو، يتوقع العديد من المحللين أن يحدث انتعاشًا في الربع الثالث ولكنه سيكون متواضعًا، خاصةوأن الارتفاع المتجدد في الإصابات بالفيروس يبقي قيود المستهلكين مشددة، لذلك يمكننا تفسير سبب التراجع الكبير في النمو بانخفاض الاستهلاك والصادرات.

تفاؤل حيال وتيرة النمو للربع الثالث

أظهرت بيانات حكومية انكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.8% في الربع الثانيبما يعني تراجعًا بلغ 27.8% على أساس سنوي مسجلا أكبر انخفاض منذ أن أصبحتالبيانات متاحة في عام 1980وأسوأ قليلًا من توقعات السوق التي أشارت إلى هبوط بنسبة 27.2%، في حين وصفه بعض المحللين بأنه أسوأ هبوط منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن المحتمل أن يتحول النمو إلى إيجابي في الربع من يوليو إلى سبتمبر، ويتوقع الخبراء أن ينتعش الاقتصاد الياباني بأكثر من 10% في الربع الثالث، ولكن على الصعيد العالمي لا يزال الانتعاش بطيء في كل مكان باستثناء الصين، ويعتقد الكثيرون أن الأمر سيستغرق بضع سنوات على الأقل حتى يرتد الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الوباء.

في حين أن الانكماش كان أقل من الانخفاض الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر دول العالم اقتصاديًا والتي سجلت 32.9% لتمحو ما يقرب من خمس سنوات من النمو، إلا أنه كان أكبر بكثير من الانكماش الذي عانت منه اليابان في الربع الأول من عام 2009عندما هز انهيار بنك ليمان براذرز الأسواق المالية العالمية وسجلت حينها تراجعًا بنحو 17.8%، أما بريطانيا كان اقتصادها الأكثر تضررًا في أوروبا فقد أبلغت عن تراجع فصلي بنحو 20.4%.

أسباب الركود الكبير

كان السبب الرئيسي وراء القراءة الكئيبة هو معدل الاستهلاك الخاص الذي انخفض بنسبة 8.2%، حيث أبقت إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الفيروس المستهلكين في المنزل، بالإضافة إلىانكماش الطلب الخارجي أو الصادرات ناقص الواردات الذي بلغ مستوى قياسيًا 3.0نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت الشحنات الخارجية بنسبة 18.5% مع تضرر صادرات السيارات بشدة.

أضر انخفاض مبيعات السيارات العالمية بشركات صناعة السيارات مثل شركةMazda Motor وشركةNissan Motor  التي تعد من بين أكبر محركات الاقتصاد الياباني وموردي قطع الغيار الخاصة بهم، انخفض معدل الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.5% في الربع الثاني وهو أقل من متوسط توقعات السوق التي أشارت إلى تراجع بنسبة 4.2%، حيث عوض الاستثمار القوي في البرمجيات عنضعف الإنفاق في القطاعات الأخرى.

لجأت اليابان إلى اتخاذ حوافز مالية ونقدية ضخمة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد الياباني الذي لا يزال يعاني من ارتفاع ضريبة المبيعات التي فُرضت العام الماضي بالإضافة إلى الحرب التجارية التي اشتعلت بين الولايات المتحدة والصين، في حين أن الاقتصاد أعيد فتحه بعد أن رفعت الحكومة إجراءات الطوارئ في أواخر مايو، فإن تجدد الإصابات تزيد من المخاوف تجاه توقعات إنفاق الشركات والأسر.

ومع تجدد انتشار العدوي يحذرالمحللين من أن الشركات قد تخفض الوظائف ومعدلات الإنفاق، حيث أن الطلب العالمي الضعيف يضر بأرباحهم النهائية، وقد تؤثر التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة والصين أيضًا على انتعاش الاقتصاد الياباني.

يتوقع خبراء أن معدلات الطلب على الاستثمار التجاري ستنخفض نتيجة لتدهور أرباح الشركات، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة من تفشي فيروس كورونا، وفي حال تبني الدول الكبرى اجراءات الإغلاق مرة أخرى أو قامت اليابان بإصدار حالة الطوارئ من المحتمل أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بصورة أعمق من ذي قبل.

أداء الين الياباني

على الرغم من انكماش الاقتصاد الياباني إلا أن الين لم يتأثر بشكل كبير، فقد حقق ارتفاعًا محدودًا أمام مجموعة من العملات في ظل اقبال المستثمرين على شرائه، حيث أن المتداولين لا يعطوا اهتمامًا للتقرير السيء للناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي فهم ينتظروا الخطوة التالية من قبل بنك اليابان أو الحكومة للرد على تلك البيانات.

من المفترض أن تكون هذه الأخبار هبوطية بالنسبة للين الياباني ولكن مع أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لن يتوقف المستثمرون عن استخدام الين اليابانيكملاذ الآمن.