أنواع التضخم | التضخم الضار والتضخم المفيد

هل للتضخم أنواع أسوأ من ظاهرة التضخم نفسها

للتضخم أنواع مستحسنة وأنواع سيئة، بل وأنواع أسوأ
هناك ما يسمى بالتضخم المسموح به أو ما يعرف بالتضخم الصحي لأي نشاط اقتصادي، وغالباً تسمح الدول لمعدل تضخم عند %2 لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.

مسببات التضخم

التضخم كما هو معروف (ارتفاع المستوى العام للأسعار) له العديد من المسببات، أهمها:
في حالة حدوث زيادة في النشاط الاقتصادي، غالباً يصاحب هذا النشاط والنمو ارتفاع في مستوى الأسعار نتيجة زيادة المعروض النقدي في الأسواق
وعندها ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة لتعيد الاقتصاد لحالة توازن نسبي مع الحفاظ على معدلات التضخم المسموح بها.

الحالة السيئةللتضخم

هي ارتفاع هذه المعدلات بشكل مبالغ فيه في ظل نمو اقتصادي معتدلحيث تصبح الدولة مرغمة على إيجاد حلول وبدائل للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المعتدلة وكبح جماح التضخم المتزايد في آن واحد.
أما عن الحالة الأسوأ للتضخم، فهي عكس كل ما سبق تماماً، وعكس مسببات ظاهرة التضخم نفسها.
وهي وجود تضخم مرتفع عن المسموح به في ظل حالة من الركود وتباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة أيضاً

ركود وبطالة وارتفاع للأسعار في وقت واحد، كيف ذلك؟

يحدث ذلك في عدة حالات أولها:

صدمة العرض، وهي انخفاض حاد في الكمية المعروضة لسلعة معينة فيرتفع سعرها (خاصة إذا كانت من السلع الحيوية) مثل أزمة النفط عام 1973
حينما اتفق أعضاء الأوبك على خفض معدلات إنتاج النفط فارتفعات الأسعار بشكل كبير، وازداد الأمر سوءاً مع الدول التي كانت تشهد ركود اقتصادي حينها.

الحالة الثانية:

هي قصور في دعم الدولة لقطاعات حيوية معينة (مثل قطاع الصناعة) وفي نفس الوقت تتبع سياسة نقدية توسعية فيزداد المعروض النقدي ولا يقابل ذلك زيادة في الإنتاج والنشاط الاقتصادي
حينها تصبح أدوات السياسة النقدية عاجزة على معالجة الركود أو البطالة أو حتى تخفيف وتيرة التضخم المتزايد.
وللتوضيح أكثر، هناك العديد من أنواع التضخم مثل:

تضخم الأسعار:

وهو ما كنا نقصده في مقالنا هذا وأوضحنا تعريفه. وغالباً ما ينتج عن أسباب العرض والطلب في الأسواق.

تضخم الدخل:

وهو زيادة مستويات الأجور في حين لا توجد زيادة إنتاجية في المقابل.

تضخم التكاليف:

وهو زيادة تكاليف الإنتاج مما يزيد من أسعار المنتجات النهائية.

تضخم نقدي:

وهو تضخم المعروض من النقد والمطروح بالأسواق ويتحكم فيه البنك المركزي.