• اعلنت محكمة في كاليفورنيا أن تحرك الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار الحدودي المثير للجدل بالأموال التي تم الحصول عليها من خلال إعلان الطوارئ الوطني غير دستوري وغير قانوني.

 

• وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اقتراحًا يوم الخميس نيابة عن المجموعة البيئية وتحالف مجتمعات الحدود الجنوبية، إن طلب إصدار أمر قضائي أولي هو مطالبة المحكمة بوقف بناء الجدار الحدودي المقترح على الفور ، ومنع محاولة إدارة ترامب تمويل الجدار عن طريق تحويل أموال البناء العسكري وتخصيص حسابات المعاشات التقاعدية ودفع الرواتب.

 

• وقال درور لادن ، محامي موظفي اتحاد الحريات المدنية الأميركي: “سنذهب إلى المحكمة لضمان منع محاولة  الرئيس ترامب لتمويل الجدار الحدودي من خلال حالة الطوارئ الوطنية الباهظة ومن وأموال دافعي الضرائب”.

 

• وتم تقديم الطلب كجزء من دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ونادي سييرا في فبراير / شباط للطعن في محاولة ترامب للالتفاف على رفض الكونجرس لجداره الحدودي.

 

• ويجادل المدعون بأن الجدار الحدودي سيؤذي المجتمعات التي تعيش على الحدود ، ويعرض الحياة البرية للخطر ، وسيكون له آثار ضارة على البيئة.

 

• وتدعي جلوريا دي سميث ، المحامية الإدارية في نادي سييرا ، أن إضافة مئات الأميال من الحواجز الإضافية في ثلاث ولايات ستكون له عواقب بيئية واجتماعية مدمرة.

 

• وقد مهد ترامب الطريق أمام التمويل العسكري باستخدام حق النقض ضد اقتراح مجلس الشيوخ بإلغاء إعلان الطوارئ في الشهر الماضي. وقال إن القرار المستوحى من الديمقراطيين سيفتح الحدود مع زيادة الجريمة والمخدرات في الولايات المتحدة.

 

• وقد أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية في 15 فبراير من أجل تجاوز الكونجرس ، الذي رفض تقديم 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويحتاج الكونغرس إلى أغلبية ثلثي المجلسين لتجاوز الفيتو الرئاسي ، وهو أمر غير مرجح أن يحدث.

 

• ويقوم تحالف من 16 ولاية بمقاضاة إدارة ترامب بدعوى أن إعلان الطوارئ وتحويل الأموال غير دستوري وغير قانوني.