أظهرت بيانات مسح من IHS Markit يوم الثلاثاء أن قطاع البناء في المملكة المتحدة استمر في التقلص في شهر مارس ، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً ، مدفوعًا بالضعف المستمر في الأعمال التجارية والهندسة المدنية.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات البناء ، إلى 49.7 في مارس من 49.5 في فبراير ، وذلك تمشيا مع توقعات المحللين. ومع ذلك ، فإن القراءة أقل من 50 تشير إلى انخفاض النشاط واضاف القرير وقال إن الانخفاض المستمر في إجمالي نشاط البناء يمثل أول انخفاض متتابع في مستويات الإنتاج منذ أغسطس 2016.
وكان قطاع الإنشاءات التجارية هو الأسوأ أداءً في مارس حيث انخفض النشاط التجاري إلى أقصى حد منذ مارس من العام الماضي، ومن الواضح أن حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاوف بشأن النظرة الاقتصادية المحلية أدت إلى ارتفاع المخاطرة بين العملاء، وانخفض نشاط الهندسة المدنية في مارس ، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر فبراير.
وظل النمو في العمل والتوظيف الجديد ضعيفًا حيث كانت الشركات مترددة في اتخاذ قرارات الإنفاق الرئيسية وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبسبب المنافسة الشديدة.
كما رأينا في مسح مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ، فإن جهود البناء من قبل الشركات كجزء من استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، عززت نشاط الشراء. ومع ذلك ، أدى انخفاض المخزونات والقدرة الإنتاجية بين البائعين إلى أوقات تسليم أطول بشكل ملحوظ للموردين.
وتسارع تضخم أسعار المدخلات بشكل حاد إلى أسرع مستوى لها منذ نوفمبر ، وذلك بفضل ارتفاع تكاليف المواد الخام بسبب ضعف سعر صرف الجنيه الإسترليني وعلى الرغم من المشاكل ، ارتفع التفاؤل بالأعمال من أدنى مستوى في أربعة أشهر في فبراير ، لكنه ظل ضعيفًا حيث أثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي على التوقعات للأشهر الـ 12 المقبلة.
ومن الجدير بالذكر ان، المخاوف من الضعف الأخير في قطاع البناء في المملكة المتحدة قد لا يكون مجرد نقطة ضعف ، ولكن تصحيحًا ضعيفًا ، تم دعمه بشكل أكبر من خلال أحدث البيانات”.
كذلك من غير المرجح أن يُصدر الشهر المقبل أي أخبار إيجابية بالنظر إلى تحديات ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة والجنيه المتقلّب والمنافسة الشديدة على الطلبيات الجديدة ، حيث يظل البريكست يلقي بظلاله الطويلة على مستقبل القطاع.